لولا في عملها الخفض في المكني وإن كانت لا تعمل في الظاهر الخفض بمنزلة عمل عسى في المكني النصب ، وإن كانت لا تعمل في الظاهر إلا الرفع ؛ فعملها النصب في المكني قوله : . . . علّك أو عساكا الكاف في عساك مثلها في علّك ، وأنت لا تقول في المظهر : عسى زيدا كما تقول : لعل زيدا ، واستدل على أن الكاف في عساك في موضع نصب بقول عمران : . . . لعلّى أو عساني ولا تدخل النون والياء بعد الألف إلا على منصوب ، وقول سيبويه : فهذان الحرفان لهما في الإضمار هذه الحال يعني : لولاك وعساك لهما اختصاص ؛ فالضمير يخالف الظاهر . وقوله : كما أنّ لدن حالا مع غدوة ليست مع غيرها ، وكما أن لات إذا لم تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواها ؛ فهي معها بمنزلة ليس ، فإذا جاوزتها فليس لها عمل . يعني أن هذين الحرفين : لولاك وعساك ، في اختصاصهما مع المضمر بهذين الضّربين من تقدير الخفض والنصب دون المظهر ، بمنزلة لدن في حالها مع غدوة وعملها فيها النصب دون أن تعمل النصب مع غيره غدوة ، وبمنزلة عمل لات في الأحيان النصب والرفع دون أن تعمل ذلك في غير الأحيان . وردّ سيبويه على من زعم أنّ موضع الياء والكاف في لولاي ولولاك رفع ، وأنّ الرفع وافق الجر في لولاي كما وافقه النصب إذا قلت : معك ، وضربك ؛ لأنك إذا أضفت إلى نفسك فالجرّ مفارق للنصب في غير هذه الأسماء . تقول : معي ، وضربني . أراد سيبويه بهذا الاحتجاج أنه لو كان الرفع محمولا على الجر في لولاك لفصل بين اللّفظين في المتكلم فقيل : لولاني ، كما فعل في النصب حين وافقه الجرّ في معك ، وضربك ، ثم خالفه في معي ، وضربني . وأما الحجة في جعل الياء والكاف في لولاي ، لولاك في موضع رفع ؛ فلأن الظاهر الذي وقعت الياء والواو موقعه رفع . واحتج الأخفش في ذلك بأنّ علامة الجرّ دخلت على الرفع في لولاي ، كما دخلت علامة الرفع على الجر في قولهم : ما أنا كأنت ؛ فأنت من علامات المرفوع ، وهو هاهنا في موضع مجرور ، وكذلك الياء والكاف من علامات المجرور ، وهما في لولاي ، ولولاك من علامات المرفوع . وأما الفرّاء فإنه احتج في ذلك بأنّا لم نجد حرفا ظاهرا خفض ، فلو كانت لولا مما